وظيفة الرئيس "التوفيقي" تقريب الفرقــاء و"التوافقــي" معطّـل"
الخازن: وزراء "التيار" سيحضرون الجلسات.. وهدفنا تفعيل الحكومة
التمــديد سـنتين اسـتفزاز و"التعييـن" احتــرام للدســـتور

المركزية- 23.6.2015

أمام وفود شعبية زارته في الرابية نهاية الاسبوع، رفع رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون شعار الرئيس "التوفيقي" معتبرا انه الشخصية المطلوبة للمرحلة الراهنة، رافضا انتخاب رئيس "توافقي". فما الفارق بين هذين الطرحين، والى اي مدى يجمع الجنرال في شخصه صفات الرئيس "التوفيقي"؟

عضو التكتل النائب فريد الياس الخازن قال لـ"المركزية" ان "الرئيس التوافقي عمليا لا لون ولا طعم ولا رائحة له ودوره معطل، اما التوفيقي فله دور ووظيفة، دور توفيقي تقاربي بين كل الاطراف. الرئيس التوافقي يلغي دور الرئيس واذا اراد لعب دور، تقوم القيامة، أما التوفيقي فله دور توفيقي، وليس "فكة مشكل".

هل العماد عون توفيقي؟ "كل مسار العماد عون خاصة في الفترة الاخيرة يذهب في هذا الاتجاه"، يجيب الخازن، مذكرا بـ"انفتاح الجنرال على "القوات اللبنانية" وانفتاحه على "تيار المستقبل" الى جانب علاقاته مع القوى الحليفة، وهذه الشبكة من العلاقات تذهب في اتجاه الرئيس التوفيقي"، مضيفا "لكن لا يمكن الحسم في هذا الموضوع، فالقضية قضية موقف. فمنذ العام 2005 مثلا، هناك موقف سلبي من بعض الاطراف خاصة "المستقبل"، مهما فعل العماد عون لا يرونه توفيقيا، وهذا امر مرفوض ويعاكس الدور التوفيقي الذي سيخرج لبنان من المتاريس". ويكرر ان "الرئيس التوافقي عمليا رئيس معطل ورأينا نموذج الرئيس ميشال سليمان، واذا قرر يوما اخذ موقف يقولون له "لم تعد توافقيا"، وهذا ليس الرئيس المطلوب اليوم كما ان ليس مطلوبا ان يكون الرئيس في مواجهة مع الاطراف الاخرى".

الفدرالية: وعن طرح الجنرال "الفدرالية" مؤخرا، قال الخازن "طُرحت من منطلق تأكيد دور وموقع المسيحيين ومن منطلق اللامركزية الادارية التي اذا خطت خطوة الى الامام تذهب نحو الفدرالية، لكنها ليست طرح الجنرال، وليست برنامجه الانتخابي مثلا، بل اتت في سياق سؤال وجوابه وليست برنامجا سياسيا يتبناه العماد عون.

الحكومة: أما حكوميا، فأكد الخازن ان "موقفنا على حاله، فبند التعيينات اما يكون موجودا والا فسيكون لنا موقف"، مضيفا "الحكومة التي تجتمع للتمديد او لتأجيل تسريح ضباط، لماذا لا تجتمع للتعيين؟ فلا ظروف قاهرة او امنية تمنع اجتماعها كما كانت في سنوات الحرب مثلا. لكن الحكومة اليوم تجتمع وسبق ان ممدت المهل، فلتجتمع للتعيين اذا. ورأى ان "المؤسسات الامنية مبنية على تراتبية حديدية والتلاعب فيها يخلق مشكلة، نحن لا نقول عينوا اليوم لان ذلك قد يؤثر على معنويات العسكريين كما يقولون، لكن التلاعب بالتراتبية يمس اكثر هذه المعنويات". وتابع "هناك مسار يجب ان يتبع حسب القانون والمنطق، نحن نقدر الضباط لكن ان كان لا بدائل لهم اليوم، فهذا يعني ان هناك مشكلة كبيرة في المؤسسات الأمنية".

واشار الى "اننا نعامل باستفزاز اليوم بدليل التمديد لعامين لمدير عام قوى الامن الداخلي بدلا من أشهر، وهذا ما لن نقبل به اطلاقا. نحن نتكلم بمنطق الحفاظ على المؤسسات واستمراريتها حسب الاصول والقانون. ولن نرضى بان ما يطبق على الجميع، يتبدل عندما يصل الى المسيحيين".

وعن طرح عقد جلستين حكوميتين الاولى للتعيينات والثانية للقضايا الملحة؟ أجاب "لم نسمع بهذا الطرح ولم نناقشه لكن لا اظن اننا نسير به، فما معنى تجزئة المشكلة؟ هذه الألاعيب البهلوانية لا تفيد. الحل في المنطق والقانون. لمَ التمديد وليس التعيين؟ ما السبب؟ لاننا نحن من طرحناه؟ هذا غير مقبول. ولو طرحه فريق اخر يمشي؟ ورقة التين سقطت: كنا متهمين بالتحالف مع حزب الله، مع من يتحاور المستقبل اليوم؟ كنا متهمين باننا نريد تنفيذ ولاية الفقيه في كسروان. الامور تظهر على حقيقتها اليوم. عندما يقول التكتل الاكبر الذي يمثل المسيحيين أبيض، يقولون اسود، أهكذا تكون الشراكة في الحكم"؟ ولفت الخازن الى ان "وزراءنا سينزلون الى الجلسة الاسبوع المقبل، لكن سيسجلون موقفا ان لم تطرح التعيينات وسيقولون ان الموضوع ليس للمساومة وليس بازارا"، مؤكدا ان "هدفنا ليس المقاطعة أو التعطيل، بل ان تقوم الحكومة بواجباتها حسب المنطق والقانون وان تفعّل دورها ولا تعمل بكيدية واستفزاز".

لماذا لا تنتظرون الى ايلول حيث قد يتم التعيين، ولمَ استباق الموضوع؟ "نحن لا نستبق شيئا، لكن القرارات المتخذة تدل الى استفزاز، قالوا تمديدا لاشهر وذهبوا الى تمديد لسنتين، هناك حد ادنى من التعاطي بمصداقية يخفف حالة عدم الثقة، لكن التعاطي يتم بفوقية وعبر املاءات، والأنكى ان هذا يحصل فقط مع المسحييين وهو امر غير مقبول".