Site Visitors Till Now
403779

قانون انتخاب لعيش مشترك بلا وصاية
قانون انتخاب لعيش مشترك بلا وصاية
naltrexone medication charamin.com can you drink alcohol while on naltrexone
low dose naltrexone ulcerative colitis sigridw.com naltrexone hcl 4.5 mg
naltrexone alcohol side effects myjustliving.com what is naltrexone made of
naltrexone low dose side effects blog.jrmissworld.com ldn for fibromyalgia
 
 

Print
Submit Article to a friend
 

 


قانون انتخاب لعيش مشترك بلا وصاية

النائب الدكتور فريد الخازن

4 ايار 2017

لم ينطلق التداول الجدي لقانون جديد للانتخاب الا بعد الموقف الحاسم الذي صدر عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون منذ نحو شهرين. قبل ذلك، كان ثمة رهان غير معلن على التسليم بالامر الواقع، اي اعتماد قانون انتخاب 2008 المعروف بقانون الستين. صيغ عدة طرحت منذ تشكيل لجنة فؤاد بطرس الى اليوم. وهي جاءت في مناخات سياسية مختلفة عن الاوضاع الراهنة. وبرزت اخيرا مروحة واسعة من الاقتراحات جمعت بين نظامي الاقتراع النسبي والاكثري في دوائر متعددة الحجم. ولم تبق صيغة الا وطرحت ونوقشت، الى ان استُنفدت الافكار والخيارات، وبلا نتائج ملموسة الى الآن.

المشهد السياسي تبدل اليوم ومعه المواقف والتموضعات. انتخاب الرئيس ميشال عون شكل مفصلا محوريا، تبعه التعاون المجدي بين الرئيسين عون والحريري واتساع مساحة التفاهمات بين الاطراف المشاركين في الحكومة، وان كان بعضهم على طرفي نقيض، تجمعهم مساكنة هشّة تحت مظلة العهد. القوى السياسية متوافقة حاليا على اقرار قانون جديد للانتخاب، الا انها غير متفقة على مضامينه وآلياته. الاطراف المسيحيون يسعون الى تصحيح الخلل في التمثيل والاطراف الآخرون لها حساباتهم واولوياتهم. اما التبريرات فهي لا تعدّ ولا تحصى. ثمة من يريد الغاء الطائفية ومعها الانتماءات المختلفة بوسيلة قانون الانتخاب، الى حدّ الزعم ان في النسبية الدواء الشافي لامراض الدولة والمجتمع. وعلى رغم الشعارات والمزايدات، فان الوظيفة الاولى لقانون الانتخاب، في لبنان او في أي نظام سياسي ديموقراطي، تأمين التمثيل الافضل للناس بعيدا من الاستهداف والاقصاء. فاذا لم يتم الاتفاق على قانون جديد فهذا يعني ان الارادة السياسية غير متوافرة لاسباب تتجاوز التباينات حول الصيغ المطروحة.

هذا مع العلم ان نظام الاقتراع النسبي ليس موقفا او شعارا بل آلية اقتراع تتضمن تفاصيل محددة (الصوت التفضيلي، العتبة، وطريقة احتساب الاصوات). كما تجدر الاشارة الى ان انظمة الاقتراع النسبي ليست على نمط واحد. فالنسبية في المانيا، مثلا، ليست شبيهة، لجهة آلياتها واهدافها، بنظام الاقتراع النسبي في العراق أو في هولندا واسبانيا واليابان والبرازيل وسواها. فالنسبية، وان كانت معتمدة في عدد من الدول، فلغايات واسباب مرتبطة بخصوصية كل حالة وبالظروف السياسية والتاريخية في البلدان المعنية.

في لبنان نظام الاقتراع النسبي يتقاطع مع نظام سياسي يعتمد النسبية في تمثيل الطوائف والمذاهب، فضلا عن اعتبارات مرتبطة بالواقع السياسي المتداخل مع الجغرافيا والديموغرافيا والبيئات المتنوعة. الواقع ان نظام الاقتراع النسبي هو اشبه بأسطول طائرات يحمل الاسم نفسه والالوان نفسها، الا ان لكل طائرة وجهة سفر محددة. كل الطائرات تطير بالطريقة نفسها، الا ان وجهة سفر الركاب مختلفة. نظام الاقتراع النسبي من الخارج واحد، الا ان تفاصيله، حيث مكامن "الشياطين"، تأخذ الناخبين باتجاهات مختلفة.

جاء اعتماد قانون 1960 في عهد الرئيس فؤاد شهاب لتجاوز تداعيات انتخابات 1957 النيابية في اطار تسوية مرحلة ما بعد ازمة 1958. اما اليوم فلا بد ان يأتي قانون الانتخاب العتيد، بعد قوانين الوصاية التي استهدفت المسيحيين في تمثيلهم واراداتهم الشعبية، ليصحّح الخلل ويضع الامور في نصابها. انها معادلة اعادة بناء الدولة على اسس عادلة وليس من اجل الاستئثار بالسلطة التي لا يتحكم بمفاصلها اي طرف سياسي. التوازنات في لبنان اليوم مختلفة في ركائزها ومضامينها وصلاحيات اركانها عما كانت عليه في مراحل سابقة.

معادلة السلطة في لبنان ليست محصورة واقعيا بالعملية الانتخابية، فموازين القوى السياسية متقاربة والبلد منقسم على غير مستوى. يبقى ان قانون الانتخاب في المرحلة الراهنة لا بد ان يجسد ارادة العيش المشترك في مجتمع تعددي ونظام سياسي لم يصل بعد الى نقطة ارتكاز ثابتة. النظام السياسي في لبنان مزيج من الديموقراطية التنافسية المتحركة واعتبارات التركيبة المجتمعية الجامدة. والتطوير لا يتم بقرار او بمؤتمر او حتى بقانون انتخاب، بل بإرادة القوى السياسية النافذة داخل كل بيئة سياسية اقامة دولة تحترم قوانينها واركان حكم يحيّدون الشأن العام عن المصالح الضيقة. وهذا مسار طويل وممارسة في ادارة الحكم غيّبتها سنوات الحرب والمرحلة التي تلتها.

الخلاف في لبنان اليوم لم يعد على الهوية ولا على القضايا العربية التي لم تعد مشتركة. فاذا كانت الغاية تطوير النظام والانتقال من الطائفية الى المواطنية، فلا بد من عيش مشترك بلا وصاية، من اي جهة أتت. انه المدماك الاول لانطلاقة متعافية ركيزتها قانون انتخاب يصحح الخلل من اجل شراكة وطنية جامعة، وان اعترتها شوائب والتباسات.

naltrexone pharmacy naltrexone user reviews naltrexone psoriasis
naltrexone alcohol side effects myjustliving.com what is naltrexone made of