رأى عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب د. فريد الخازن أنه من المبكر الحديث عن تأجيل الإنتخابات النيابية أو التكهن مسبقا بمصيرها، وذلك لإعتباره أن الأشهر الستة المتبقية أمام الإستحقاق الإنتخابي كافية لإقرار قانون إنتخاب جديد، معتبرا بالتالي أنه إذا سلمت نوايا الفريق المقاطع وقرر إستكمال النقاش الذي بدأه في مجلس النواب، لن يكون أمام الموعد المحدد دستوريا أية موانع لوجستية أو إدارية للمضي به، هذا من جهة مؤكدا من جهة ثانية أن تكتل "التغيير والإصلاح" مصر على إجراء الإنتخابات في موعدها، إنما بقانون جديد يؤمّن التمثيل الصحيح لكافة الطوائف اللبنانية وتحديدا المسيحية منها، موضحا أن الكلام عن تأجيل الإنتخابات يندرج في سياق الرد على محاولات الآخرين فرض القانون الحالي على اللبنانيين بشكل عام والمسيحيين بشكل خاص، تماما كما فُرضوا عليهم قانون الـ 2000 في إنتخابات العام 2005 .

ولفت النائب الخازن في حديث لـ "الأنباء" الى أن تمسّك "التغيير والإصلاح" بقانون جديد لم يكن يوما لتحقيق مصالح إنتخابية خاصة به بقدر ما هو لتحقيق المصلحة المسيحية العامة، بدليل أنه خسر في الدائرة الأولى من بيروت في إنتخابات العام 2009 بالرغم من أنه خاض مفاوضات مضنية في الدوحة لإسترجاع مقعد الأقليات من الدائرة الثالثة الى موقعه الطبيعي في الدائرة الأولى حيث الأغلبية المسيحية، وهو ما عناه يومذاك العماد عون بعبارة "أرجعنا الحق لأصحابه" وهو الحق نفسه الذي يبحث عنه التكتل اليوم من خلال صياغة قانون إنتخاب جديد يؤمن للمسيحيين صحة تمثيلهم في الندوة النيابية .

وردا على سؤال أكد النائب الخازن أنه لم يعد هناك من مانع أمني أو عائق سياسي يحول دون عودة قوى "14 آذار" للمشاركة بإجتماعات اللجان النيابية المشتركة، خصوصا وأن الرئيس برّي عرض على القوى المذكورة الإقامة في فندق بالقرب من المجلس النيابي لتبديد هذه الذريعة، مشيرا بالتالي الى أن عدم إستجابة قوى "14 آذار" مع عرض الرئيس برّي هو الدليل على أن الأخيرة تريد تعطيل المجلس للإبقاء على القانون الحالي بهدف الهيمنة على التمثيل المسيحي، مستدركا أن تكتل "التغيير والإصلاح" سيكون له موقف سياسي وسلمي بإمتياز فيما لو آلت الأمور الى حدّ فرض القانون الحالي على اللبنانيين، وهو ما سبق للعماد عون أن أشار اليه بوضوح، محذرا بالتالي من محاولات البعض اللعب على الوتر الأمني في إطار تسجيل المواقف والإستهلاك الإعلامي الرخيص .

على صعيد آخر وتعليقا على كلام الرئيس ميقاتي الذي أكد فيه "أن حكومته نجحت في معالجة العديد من الملفات الداخلية والخارجية، فدحضت كل ما سيق ضدها من إفتراءات وحازت على ثقة ودعم الدول العربية والغربية"، لفت النائب الخازن الى أن الأزمة الفعلية للحكومة تكمن بوجود فريق لم يستسغ رؤية غيره في السلطة، فإنطلق معارضا لها منذ اليوم الأول لتكليف الرئيس ميقاتي وذلك تحت عنوان "يوم الغضب" الذي إستمر بغضبه الى ما بعد تشكيلها، إنما تحت عناوين مختلفة كـ "حكومة حزب الله" واللون الواحد والنظام السوري والمحاور الإقليمية وغيرها من العناوين التي لا تمت الى واقع وحقيقة هذه الحكومة بصلة، مشيرا بالتالي الى أن الحكومة وبمعزل عن وجود بعض الإنتقادات حيال آدائها، أنجزت ما لم تنجزه الحكومات السابقة منذ العام 2005 على كافة المستويات، بإستثناء الأزمات المتراكمة منذ عشرات السنين، كالدين العام الذي لن تستطيع أية حكومة معالجته إلا من خلال خطة إقتصادية مالية طويلة الأمد محاطة بإسقرار سياسي وأمني دائم .

هذا وأشار النائب الخازن الى ضرورة إستمرار الحكومة لدواع وطنية حتى لو لم تكن قد انجزت أي من الملفات المطروحة، وذلك لتفادي وقوع البلاد في الفراغ ودخولها في المجهول، معتبرا بالتالي أن مقاطعة المؤسسات الدستورية ورفض الحوار لإسقاط الحكومة دون الإتفاق على حكومة بديلة، تصرّف ينمّ عن خفة وصبيانية في التعاطي بمصير البلاد والمواطنين، مؤكدا ردا على سؤال أن حكومة تصريف الأعمال لن يكون لها القدرة على اتخاذ القرار سواء على المستوى الإنتخابي أم الإجتماعي وتحديدا على المستوى الأمني، خصوصا في ظل إنهيار دولة أساسية مركزية على الحدود اللبنانية وإنعكاس هذا الأنهيار سلبا على الداخل اللبناني .

وعن قراءته للتطورات في سوريا، لفت النائب الخازن الى أن الأوضاع العسكرية في سوريا تنتقل من السيء الى الأسوأ وسط إنتفاء الحلول على المدى المنظور، ما يعني أن الأزمة السورية ذاهبة بإتجاه المزيد من العنف والدمار وسفك الدماء، معربا عن إعتقاده بأن سوريا ستدخل بعد أي حسم عسكري لصالح أي من الفريقين المتصادمين في مرحلة طويلة من الفوضى العارمة تنعكس مباشرة على لبنان واللبنانيين، مشيرا الى أن من أخطر تداعيات الأزمة السورية، النزوح السوري والفلسطيني المخيف بإتجاه لبنان، لا سيما الفلتان الذي قد ينتج عنه وسط عدم تمكن الدولة اللبنانية من السيطرة على حدودها وعدم توفر الإمكانات لا المادية ولا اللوجيستية ولا العسكرية الكافية لديها لضبطه، خصوصا وأن المجتمع الدولي متردد في تقديم المساعدات لتطويق أزمة النزوح  .